يتمنى المواطن اللبناني أن تتفق القوى السياسية بعد طول خلاف وتصارع، وأن تصبح كلها في خندق واحد، ولكن بشرط ألاّ يكون...ضده!

ويفرح أبناء هذا البلد عندما يجتمع سياسيوه على كلمة واحدة، ولكن بشرط ألاّ يكون اجتماعهم...لتجويع شعبهم!

"عسى الله يقدّم ما فيه خيراً"، يقول الناس إذا تصالح اثنان من زعمائهم المتخاصمين، ولكن بشرط ألا يكون صلحُهما هذا...على ظهور هؤلاء الناس بالذات!

يدفع اللبنانيون ضريبة خلافات سياسييهم، وإذا اتفق هؤلاء لمرّة، يكون اتفاقُهم على أن يحمّلوا الناس الكادحين للقمة العيش، المزيد من الضرائب.

ليست الضرائب التي يخترعها أهل الحكم اليوم، على اختلاف انتماءاتهم، هي الحلّ المطلوب لإنقاذ مالية الدولة، وسدّ عجزها، وتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي ننتظرها مع المعلّمين بفارغ الصبر لأنها حقهم المشروع.

فهذه الضرائب تأتي لتزيد من الأعباء على كاهل المواطن، المُرهَق أصلاً من صعوبات المعيشة، وشحّ المدخول، هذا إذا كان لديه مدخول في زمن إفلاس الشركات بسبب الشلل الاقتصادي الذي سببته...خلافات السياسيين!

وهذه الضرائب تأتي أيضاً لتحدّ أكثر فأكثر من القدرة الشرائية، فتقود إلى ركود قاتل يقضي على ما تبقّى من نمو اقتصادي.

وهذه الضرائب تأتي لكي تًفاقم الصعوبات التي تعانيها كل القطاعات الإقتصادية، فتزيد على خسائرها أعباء إضافية، وتقضي على أي أمل بانتعاشها.

لا أيها الممسكون بقرار البلد. ليس هكذا تًحلّ المشكلة. الحلّ يكون بسدّ مزاريب الهدر، سواء أكان هذا الهدر نتيجة فساد أو سوء إدارة أو سياسات خاطئة. والحل يكون بإصلاحات اقتصادية، تحفّز النموّ وتخفض الإنفاق العام غير المنتج، وفي مقدّمها إشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق التي ترهق الخزينة، وأولّها الكهرباء التي تكلّف الدولة سنوياً نحو ملياري دولار، من دون أن تؤمّن الكهرباء على مدار الساعة!

مرة جديدة، تثبت القوى السياسية لشعبها أنها لا تأتيه إلا بالضربات...والضرائب!